Hukum Melahirkan Secara Cesar

Diperbolehkan ketika ada hajat yaitu sulitnya melahirkan melauli jalan normal dan akan membahayakan dirinya atau anaknya serta ada rekomendasi dari dokter yang ahli. Dan perbuatan ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah Swt.

Referensi:

الوجيز في أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص ٦

جِرَاحَةُ الْوِلَادَةِ: وَلَا تَخْلُو الحَالَةُ الدَّاعِيَّةُ إِلَى فِعْلِهَا مِنْ حَالَتَيْنِ الْحَالَةُ الْأَوْلَى أَنْ تَكُوْنَ ضَرُورِيَّةً، وَهِيَ الحَالَةُ الَّتِي يُخْشَى فِيْهَا عَلَى حَيَاةِ الْأُمَ أَوْ جَنِيْنِهَا أَوْ هُمَا مَعَا إِلى أَن قَالَ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُوْنَ حَاجِيَّةٌ وَهِيَ الحَالَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ الْأَطِبَّاءُ فِيهَا عَلَى فِعْلِ الْجِرَاحَةِ بِسَبَبِ تَعَدُّرِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيعِيَّةِ وَتَرَتُبِ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا إِلَى دَرَجَةٍ لَا تَصِلُ إِلَى مَرْتَبَةِ الْخَوْفِ عَلَى الْجَنِينِ أَوْ أُمِهِ مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْ أَشْهَرِ أَمْثِلَتِهَا الْجَرَاحَةُ الْقَيْصَرِيَّةُ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ حُصُولِ الضَّرَرِ عَلَى الْأُمَ أَوْ الْجَنِيْنِ أَوْ هُمَا مَعًا إِذَا خَرَجَ الْمَوْلُوْدُ بِالطَّرِيقَةِ الْمُعْتَادَةِ وَذَلِكَ بِسَبَبٍ وُجُودِ الْعَوَائِقِ لِتِلْكَ الضَرَارِ كَضَيْقِ عِظَامِ الحَوْضِ أَوْ تَشَوُّهِهَا أَوْ إِصَابَتِهَا بِبَعْضِ الْآفَاتِ الْمَفْصِلِيَّةِ بحَيْثُ يَتَعَدَّرُ تَمَدُّدُ مَفَاصِلِ الْحَوْضِ وَالحُكْمُ بِالحَاجَةِ في هَذا النوع مِنَ الجِرَاحَةِ رَاجِعُ إِلَى تَقْدِيرِ الْأَطِباءِ وَلَا يُعَدُّ طَلَبُ الْمَرْأَةِ أَوْ زَوْجِهَا مُبَرِّرًا لِفِعْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْجِرَاحَةِ طَلَبًا لِلتَّخَلْصِ مِنْ آلَامِ الْوِلَادَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَيُجِبُ عَلَى الطَّبِيبَةِ التَّقَيُّدُ بِشَرْطِ وُجُودِ الحَاجَةِ، وَأَنْ تَنْظُرَ فِي حَالِ الْمَرْأَةِ وَقُدْرَتِهَا عَلَى تَحَمَلٍ مَشَقَّة الولادة الطبيعيَّةِ وَكَذَلِكَ يَنظُرُ فِي الْآثَارِ الْمُتَرَتَبَةِ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى إِضْرَارٍ زَائِدَةٍ عَنْ القَدْرِ المُعْتَادِ فِي النِّسَاءِ وَوَصَلَتْ إِلَى مَقَامِ يُوجِبُ الحَرْجَ وَالْمَشَقَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنَهَا أَنَّهُ تَتَسَبَّبُ فِي حُصُولِ ضَرَرٍ لِلْجَبَيْنِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ العُدُولُ إِلَى الْجِرَاحَةِ وَفِعْلُهَا بِشَرْطِ أَلَّا يُوجَدُ بَدِيلٌ يُمْكِنُ بوَاسِطَتِهِ دَفْعُ تِلْكَ الْإِكْرَارِ وَإِزَالَتِهَا.

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور الجزء الرابع صـ ٢٥٨

وَلَيْسَ مِنْ تَغْبِيْرِ خَلْقِ اللَّهِ التَّصَرَّفُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ بِمَا أَذِنَ اللهُ فِيْهِ وَلَا مَا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْحَسَنِ؛ فَإِنَّ الخِتَانَ مِنْ تَعْبِيرِ خَلْقِ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ لِفَوَائِدَ صِحيَّةٍ، وَكَذَلِكَ خَلْقُ الشَّعْرِ لِفَائِدَةِ دَفْعِ بَعْضِ الْأَضْرَارِ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ لِفَائِدَةِ تَيْسِيرِ الْعَمَلِ بِالْأَيْدِي، وَكَذَلِكَ تَقْبُ الْأُذُنِ لِلنِّسَاءِ لِوَضْعِ الْأَقْرَاطِ وَالتَّزَيَّنِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ لَعْنِ الْوَاصِلَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ فَمِمَّا أُشْكِلَ تَأْوِيلُهُ. وَأَحْسَبُ تَأْوِيلَهُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ النَّهْيُ عَنِ سِمَاتٍ كَانَتْ تُعَدُّ مِنْ سِمَاتِ الْعَوَاهِرِ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ، أَوْ مِنْ سِمَاتِ الْمُشْرِكَاتِ،